<div data-empty="false">رفعت وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له، وفق ما نفلت وسائل إعلام أمريكية السبت.</div><div data-empty="false">وأعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع (دي آي إيه) أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التجسس البشريّ وجمع المعلومات التقنية وصلت إلى مستوى حرج، بحسب ما نقلت شبكة أن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين.</div><div data-empty="false">يأتي ذلك بعد الحديث عن مخاوف من أن إسرائيل حاولت التجسس على مسؤولين كبار في الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول المداولات الداخلية وآليات اتخاذ القرار في إدارة ترامب بشأن النزاعات في الشرق الأوسط، بحسب القناة.</div><div data-empty="false">وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك محاولات إسرائيلية للتنصت على مسؤولين بارزين، من بينهم المفاوض ستيف ويتكوف والمسؤول السياسي الكبير في البنتاغون إلبريدج كولبي.</div><div data-empty="false">ورغم الحلف الأمريكي الإسرائيلي المتين، شهدت العلاقة بين البلدين عمليات تجسس.</div><div data-empty="false">ففي العام 2020، أفرجت الولايات المتحدة عن الأمريكي جوناثان بولارد الذي حُكم عليه بالسجن العام 1985 في الولايات المتحدة بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.</div><div data-empty="false">وأمضى بولارد (66 عاما) ثلاثة عقود في السجن لتسريبه وثائق أمريكية سرية إلى إسرائيل.</div>

التجسس الإسرائيلي على أمريكا.. من هم المستهدفون؟

<div data-empty="false">ألغت الحكومة الإسبانية عقدا تبلغ قيمته حوالى 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ ذات تصميم إسرائيلي على ما جاء في وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين.</div><div data-empty="false">وأتت هذه الخطوة بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي أن حكومته ستصدر قانونا يفرض حظرا على شراء أو بيع معدات عسكرية مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة.</div><div data-empty="false">وأمس الأحد نزل إلى شوارع مدريد الأحد آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في المرحلة النهائية لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية في ذروة تحركهم الذي بوشر قبل ثلاثة أسابيع احتجاجا على مشاركة فريق إسرائيلي وانتهى بالدخان والغاز المسيل للدموع.</div><div data-empty="false">واقتحم متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني ويرددون شعارات مؤيدة لغزة، الحواجز في شارع غران فيا الشهير في وسط العاصمة السياحي ودخلوا إلى مسار السباق.</div><div data-empty="false">وقد حاول عناصر الشرطة الذين انتشروا بأعداد كبيرة صد المتظاهرين مطلقين الغاز المسيل للدموع بعدما غرق الطواف في الفوضى.</div><div data-empty="false">وأطلق المتظاهرون صيحات فرح عندما أعلن المنظمون إلغاء المرحلة الأخيرة من السباق قبل خط النهاية بـ56 كيلومترا. وراحوا يرددون "فلسطين فازت بلا فويلتا (طواف إسبانيا)".</div>وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني اليسارية الراديكالية يولاندا دياز أمس الأحد إن إسرائيل "لا يمكنها المنافسة في أي حدث بينما تستمر في ارتكاب إبادة جماعية"، بعدما أوقفت احتجاجات رافضة للحرب في غزة المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

إسبانيا تلغي عقداً بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن جهاز الاستخبارات الإيراني حصل على كميات ضخمة من الوثائق بالغة الحساسية من داخل إسرائيل. ووفقاً للمصادر، فإن العملية شملت نقل آلاف الوثائق المصنفة شديدة الحساسية، تتعلق بمشاريع ومنشآت إسرائيلية، من بينها منشآت نووية.وأشارت المصادر إلى أن العملية تمت قبل مدة، إلا أن حجم المعلومات، وتأمين عملية النقل، فرضا التكتم الكامل إلى حين وصول الوثائق. وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أعلن، قبل 17 يوماً، عن اعتقال إسرائيليين، بشبهة ارتكابهما جرائم أمنية تتعلق بإيران. ورجحت تحليلات أن يكون لهذين المعتقلين دور محتمل في تسريب الوثائق، غير أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد حتى الآن وجود صلة مباشرة بين هذه الاعتقالات والعملية الاستخباراتية التي تحدثت عنها إيران.

إيران تعلن حصولها على وثائق إسرائيلية حساسة

<div data-empty="false">نشرت جريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تقريراً من تل أبيب منسوباً إلى مصادر إسرائيلية تقول فيه إن الجيش الإسرائيلي عثر مؤخراً على وثائق خطيرة تفيد بأن هجوم السابع من أكتوبر كان مخططاً مع إيران كي يفسد أي احتمال لإقامة علاقات سلام بين السعودية وإسرائيل.</div><div data-empty="false">وذكر التقرير المنسوب إلى مصادر في الجيش الإسرائيلي لم يتم كشفها بالاسم أن هذه الوثائق عثر عليها مؤخراً في أحد أنفاق حركة «حماس»، وعثرت عليها قوات الجيش الإسرائيلي أثناء عملياتها الأخيرة في قطاع غزة.</div><div data-empty="false">وذكر التقرير أن هناك وثيقة هي بمثابة محضر اجتماع تم بين يحيى السنوار، قائد كتائب القسام، ومجموعة من القيادات العليا بتاريخ 2 أكتوبر، أي قبل العملية بخمسة أيام.</div><div data-empty="false">وبناء على هذه الوثيقة التي يتحدث فيها الجيش الإسرائيلي، فإن السنوار أعلن في هذا الاجتماع أنه يتعيّن على «حماس» القيام قريباً بعمل عسكري يؤدي إلى تغيير استراتيجي في معادلات المنطقة، ويجعل أي مشروع سلام غير قابل للتنفيذ.</div><div data-empty="false">ولم يتم تأكيد، من قبل جريدة «وول ستريت جورنال»، صحة أو عدم صحة هذه الوثيقة، ولكن اكتفت بنسبتها إلى مصادر في الجيش الإسرائيلي.</div><div data-empty="false">من الناحية الصحفية المهنية، لا يوجد سند أو دليل على هذا الاتهام، ولكن من الناحية السياسية الموضوعية، فإن كل عناصر المنطق المجرد والتحليل السياسي تؤكد أن هذا الاحتمال منطقي ومتفق مع سياق الأحداث للأسباب التالية:</div><div data-empty="false">1 - علاقة «حماس» القوية بإيران.</div><div data-empty="false">2 - اتفاق مصالح «حماس» وإيران في إفشال أي سلام إسرائيلي مع أي دولة عربية.</div><div data-empty="false">3 - اجتماع قيادات من «حماس» مع ممثلين لجهة مساندة إيران قبل أشهر من عملية 7 أكتوبر في بيروت بحضور ممثلين للحرس الثوري الإيراني.</div><div data-empty="false">في نهاية الأمر، سواء كانت عملية 7 أكتوبر بالتنسيق الكامل أو الجزئي مع إيران، فإن حركة «حماس» خرجت من هذه العملية خاسرة ثقلها العسكري وترسانتها التسليحية، وأدت إلى أكبر تدمير للبشر والحجر لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني يعيشون في قطاع غزة كانوا وما زالوا يعيشون تهجيراً دائماً، وإبادة وتجويعاً وتعطيشاً وتعذيباً لم يعرفه التاريخ منذ المذابح النازية.</div>

لماذا فعلتها «حماس»؟

اتهمت السلطات الأمريكية مسؤولاً في وكالة الاستخبارات المركزية بالتورط في تسريب وثائق سرية للغاية تتعلق بخطط إسرائيلية لشن رد عسكري على إيران، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء.وأفادت الصحيفة أن آصف رحمن، الذي كان يعمل لصالح الوكالة في دول خارج أمريكا، قد اعتُقل في كمبوديا على يد مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة فدرالية في غوما يوم الخميس.وأضافت أن رحمن، الذي يحمل تصريحاً أمنياً بالغ السرية، وُجهت إليه الأسبوع الماضي تهمتان في ولاية فيرجينيا تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات استخباراتية حساسة ونقلها.وكانت إيران قد شنت هجوماً بنحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل في الأول من أكتوبر رداً على مقتل قادة بارزين من حماس وحزب الله المدعومين من إيران، وردت إسرائيل لاحقاً بسلسلة من الضربات على أهداف عسكرية داخل إيران أواخر أكتوبر.وتضمنت الوثائق السرية المسربة، والتي نُشرت عبر حساب "ميدل إيست سبكتيتر" على تطبيق تلغرام، معلومات حول استعدادات إسرائيلية لضربة محتملة، لكنها لم تكشف عن أي أهداف محددة.

"سي أي إيه" تحت المجهر.. اتهام مسؤول بتسريب خطط إسرائيلية لضرب إيران

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا المتعلقة بنشاط مكتبه، بعضها قيد التحقيق، وبعض «أبطالها» رهن الاعتقال.فهل ينجو نتانياهو من سلسلة اتهامات تبدأ بمفاجأة «7 أكتوبر» ولا تنتهي بالتسريبات «الخطيرة» من مكتبه بهدف إفشال صفقة تبادل الأسرى؟، وهل يحال للتحقيق معه قبل أن يحقق الأهداف المعلنة للحرب؟أحدث قضية يواجهها مكتب نتانياهو تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل اجتماعات «مجلس الحرب» (قبل حلّه) في تغيير للبروتوكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية، وفق «يديعوت أحرونوت».الصحيفة تحدثت عن اشتباه بتغيير محاضر اجتماعات الكابينت بأثر رجعي، وتغيير محتويات نقاش حساس وسري، منها ما يتعلق بإجراءات دولية ضد إسرائيل في لاهاي.بالإضافة للقضية الجديدة، ثمة 4 قضايا «خطيرة» متهم بها مكتب نتانياهو، وفق هيئة البث الإسرائيلية، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل هجوم 7 أكتوبر العام الماضي.الوثائق السريةأولى هذه القضايا تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل على خلفيتها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتب نتانياهو وضابط كبير، وتتضمن سرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على صفقة تبادل الأسرى. والمتهم الرئيسي في هذه القضية هو إيلي فلدشتاين أحد المتحدثين باسم نتانياهو.وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات 7 أكتوبر. وفيها أن السكرتير العسكري السابق لنتانياهو اللواء آفي جيل قدم شكوى للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا يتهم فيها مكتب نتانياهو بإدخال تغييرات في محاضر الجلسات الأمنية التي عُقدت في خضم الحرب، بل وحذف أجزاء منها؛ للتأثير على نتائج لجنة التحقيق الرسمية في «7 أكتوبر».وتتضمن القضية الثالثة «ابتزاز ضابط رفيع في الجيش»، حيث امتلك مكتب نتانياهو صوراً وتوثيقات للضابط من أجل ابتزازه والحصول منه على معلومات تتعلق بالقسم الذي يعمل فيه، لكن الضابط تقدم بشكوى في مكتب رئيس الأركان هرتسي هاليفي بهذا الخصوص.أما القضية الرابعة فتتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول مكتب نتانياهو بعد اندلاع الحرب بأيام، وحدثت مواجهة جسدية.تطورات مهمةوترجح مصادر إسرائيلية حدوث تطورات مهمة في التحقيق خلال الأيام المقبلة، بينما وصف مسؤولون كبار مطلعون على تفاصيل التحقيق مكتب نتانياهو بأنه يدير نشاطه بأسلوب «المنظمة الإجرامية»، وفقاً لما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مشاركين في التحقيق.«يديعوت أحرنوت» كذلك ذكرت أنّ قضية الوثائق تكشف صورة مقلقة لنظام بأكمله يعمل بطرق يُشتبه فيها أنها «إجرامية»، واعتبرت أنّ «الهدف من العملية هو الإضرار بجهاز الأمن والنتيجة هي إجهاض جهود إطلاق سراح الأسرى والإضرار بالجهد الحربي».وللإشارة إلى خطورة ما يجري، قالت قناة «كان» العبرية، إن المؤسسة الأمنية وخوفاً من التسريبات، توقفت عن نقل المعلومات السرية إلى المستوى السياسي بالوسائل الإلكترونية ولجأت إلى المظاريف.وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الهدف من التسريبات الكاذبة والمزورة هو نسف صفقة التبادل. وأضاف: «لا يتعلق الأمر بالتسريبات، بل باستخدام مواد استخباراتية سرية لإحباط صفقة التبادل، والمخاطرة بمصادر المخابرات وحياة الجنود، وكل ذلك من مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب».عائلات الأسرىقضية التسريبات كان له وقع كبير لدى عائلات الأسرى المحتجزين في غزة. وقالت هذه العائلات، إن «هذه التسريبات أثبتت أن نتانياهو يدير حملة دعائية إجرامية» ضد العائلات، وإن نتانياهو يعمل على إفشال الصفقات، بل ذهبت إلى حد القول «نتانياهو يريد دفن أبنائنا المختطفين لتحقيق مصالحه الشخصية».المعلق يعقوب باردوغو في القناة 14 العبرية وهو المقرب من نتانياهو، انتقد ما أثير بشأن تسريب الوثائق قائلاً «إنهم يقومون بالسطو على سلطة التحقيق، والتنفيذ الانتقائي، وكل شيء من أجل الوصول إلى نتانياهو».وأشار، حسب قوله، إلى أن «محاولة تغيير السلطات التي تتولى عمليات التحقيق إلى أيدي الشاباك والجيش، تهدف إلى تغيير الحكومة في إسرائيل بعد جولة من النجاحات التي حققها نتانياهو، بعد (اغتيال حسن) نصر الله و(يحيى) السنوار وفي واليمن وإيران»، وفقاً لما نقلت قناة «روسيا اليوم».صحيفة معاريف ذكرت أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتانياهو على خلفية قضية التسريبات في مكتبه. وأوضحت أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتانياهو نفسه.وتعتبر موافقة المستشارة القضائية إجراء ضرورياً لإتمام عملية التحقيق مع نتانياهو، إذ لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء إلا بموافقة دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، حسب القانون الإسرائيلي.

5 قضايا خطيرة تهدد بقاءه في السلطة

نتانياهو.. بين إنجاز أهداف الحرب والخضوع للتحقيق

أفادت محكمة إسرائيلية الأحد أن متحدثا سابقا باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أوقف للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن اليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية ضلوع نتانياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.ويتهم معارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية الشين بيت والجيش تحقيقا بالتسريبات في سبتمبر، بعدما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن و"بيلد" الألمانية تقريرين استنادا إلى وثائق عسكرية سرية.وزعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تُظهر أن زعيم حماس يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل لاحقا والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر.أما التقرير الثاني فكان مبنيا على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.وتبين أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة فيما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون في حماس لا يتولون مناصب عالية بحسب تقارير صحافية إسرائيلية.وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة".وأضافت أنه "نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب".وقال زعيم المعارضة يائير لابيد لصحافيين الأحد إن تفاصيل "القضية الأمنية الخطرة في مكتب نتانياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي".وأضاف لابيد أن "هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه".وتابع "وفقا للشبهات، فإن مقربين من نتانياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقويض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن".وقال بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة إن "هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية".ونفى نتانياهو، الجمعة، الاتهامات، قائلا إن "الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبدا" إلى مكتبه.وقال من دون ذكر اسم فلدشتاين، إن المساعد السابق "لم يشارك ابدا في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية".

توقيف مساعد نتانياهو المشتبه به في تسريب الوثائق السرية

هزَّت ما يشتبه في أنها عملية تسريب لوثائق سرية من غزة تورط فيها مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساحة السياسية في إسرائيل، وأثارت غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.وتتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب أمر حظر النشر، لكنَّ حكماً قضائياً برفع أمر حظر النشر جزئياً قدَّم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرَّضت مصادر أمنية للخطر، وربما أضرَّت بالحرب الإسرائيلية.وأكدت المحكمة الجزئية، الجمعة، القبض على عدد من المشتبه بهم، في إطار التحقيق فيما يشتبه في أنه «خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني».ونفى نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات، وقال، في بيان أمس، إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط.ونشرت صحيفة «بيلد» الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم السادس من سبتمبر، وفقاً لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعناً للمحكمة في أمر حظر النشر.وتضمن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه استراتيجية حركة حماس في المفاوضات.وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقاً للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.لكنَّ المحادثات تعثرت مع تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بإفشالها. والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع اتهامات نتنياهو لحماس بالتسبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث ست رهائن إسرائيليين جرى إعدامهم في نفق لحماس جنوب غزة. وأثار قتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل، وأجج غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتنياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.وانضمت بعض العائلات، أمس، لطعن الصحفيين الإسرائيليين المطالبين برفع حظر النشر. وقالت محاميتهم دانا بوجاتش: «هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في دوامة من الشائعات وأنصاف الحقائق».وأضافت: «على مدى العام الماضي، كانوا ينتظرون سماع أي معلومات مخابراتية أو أي معلومات أخرى عن مفاوضات إطلاق سراح هؤلاء الرهائن. وإذا كان بعض هذه المعلومات قد سُرق من مصادر في الجيش، فإننا نعتقد أن لهذه العائلات الحق في معرفة أي تفاصيل مرتبطة بها».وفي جلسة أخرى اليوم بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.ورداً على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة «بيلد» إنها لا تعلق على مصادرها. وأضافت: «أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة... فور نشرها».واندلعت الحرب في غزة بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقاً لإحصائيات إسرائيلية.وتسببت الحملة العسكرية التي تشنّها إسرائيل على القطاع في مقتل ما يزيد على 43 ألف فلسطيني حتى الآن، وتحويل جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض.

مساعد نتنياهو متورط في تسريب وثائق سرية عن غزة

أكد مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» الأمريكي، أمس، أنه يحقق في تسريب وثائق استخبارية سرية عن استعدادات إسرائيلية لضرب إيران، رداً على هجوم صاروخي نفّذته الجمهورية الإسلامية.وقال المكتب، في بيان، إن «الإف بي آي يحقق في التسريب المفترض لوثائق سرية، ويعمل عن قرب مع وزارة الدفاع ودوائر الاستخبارات».وأضاف: «بما أنّ هذا تحقيق جارٍ، ليس لدينا تعليق إضافي» في هذه المرحلة. وبحسب تقارير صحافية، تتضمن الوثائق المسرّبة تحليلاً أجرته الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية الأمريكية، بشأن أنشطة يجريها الجيش الإسرائيلي تحضيراً للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في الأول من أكتوبر. ولم يتمّ ذكر أي أهداف محتملة للرد الإسرائيلي.ونشر الوثائق حساب «ميدل إيست سبكتايتور»، عبر تطبيق «تلغرام»، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحافيين، أول من أمس، إن السلطات الأمريكية «لا تعرف حتى هذه اللحظة ما إذا كان الأمر تسريباً أم اختراقاً» معلوماتياً.وأضاف: «لا نعرف، على وجه التحديد، كيف وصلت هذه الوثائق إلى الحيز العام»، متابعاً: «أعلم أن وزارة الدفاع تحقق في الأمر، وأنا على ثقة بأنها خلال العمل على ذلك، ستحاول تحديد الطريقة التي أصبحت فيها (الوثائق) علنية».وأكد كيربي أن الرئيس جو بايدن «قلق للغاية بشأن أي تسريب لمعلومات سرية إلى الحيز العام... لا يجدر بالأمر أن يحصل، ويصبح غير مقبول متى حصل».وتشمل الوثائق، التي نُشرت على «تلغرام»، تحليلات أجرتها وكالات فدرالية أمريكية استناداً لصور التقطتها أقمار اصطناعية، بحسب تقارير إعلامية.وندّد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، خلال تجمّع انتخابي أمس في ميامي (جنوب شرق)، بـ«عدم كفاءة» الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها، متّهماً إياها بـ«تسليم كل الخطط الإسرائيلية للعدو الإيراني».وأضاف ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، أنه «من المحتمل أن يكون ذلك من وزارة الدفاع، نحتاج إلى العثور على مصدر التسريبات!».

واشنطن تحقق في تسريب وثائق سرية بشأن استعداد إسرائيل لضرب إيران

أوقفت الشرطة الإسرائيلية إسرائيلياً للاشتباه في أن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفق ما جاء في بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات.
ووفق البيان، جندت الاستخبارات الإيرانية رجل أعمال إسرائيلي لاغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات. وأضاف البيان، أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس جهاز الاستخبارات الداخلية رونين بار ومسؤولين إسرائيليين آخرين بارزين كانوا من بين المستهدفين.
ووفق ملف المحكمة فإن الموقوف يدعى مردخاي ممان وهو من عسقلان ومولود في العام 1952، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وجاء في وثائق المحكمة أن ممان موقوف منذ 29 أغسطس الماضي. وأشار البيان المشترك، إلى أن المواطن الإسرائيلي رجل أعمال عاش في تركيا لفترة طويلة ولديه اتصالات مع أتراك وإيرانيين عرفوه على رجل أعمال إيراني.
وجاء في بيان الشرطة أنه عُرض على الإسرائيلي خلال وجوده في إيران تنفيذ مهام أمنية لحساب إيران في إسرائيل. وشملت تلك المهام نقل أموال أو مسدس وتصوير أماكن مزدحمة مختلفة وتهديد إسرائيليين تم تجنيدهم سابقاً لحساب إيران لدفعهم على الامتثال للأوامر. كذلك طُلب من الإسرائيلي أداء مهام إضافية بما في ذلك تجنيد عميل في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي ليصبح عميلاً مزدوجاً.
ووفقاً للبيان، طلب رجل الأعمال الإسرائيلي مبلغاً مسبقاً قدره مليون دولار لتنفيذ المهام، لكن طلبه قوبل بالرفض، ومنح 5 آلاف يورو لمشاركته في الاجتماعات وأبلغ أنه سيتم التواصل معه في المستقبل. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن محامي ممان قوله، إنه يقر بارتكابه خطأ في التقدير وإنه يتعاون مع التحقيق. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ممان قوله: من الجيد أن تم اعتقالي، ولا أعرف أين كان من الممكن أن ينتهي بي الأمر.

العالم

World

Global

إسرائيل توقف مشتبهاً في التخطيط لاغتيال نتانياهو

untitled-1.jpg

أوقفت الشرطة الإسرائيلية إسرائيلياً للاشتباه في أن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون على مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء واعتقلوا عشرات الموظفين في منظمات دولية.
وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح نشرته وكالة أنباء "سبأ" الرسمية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "نكرر الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن... لنقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظاً على أرواح العاملين فيها".
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء أن الحوثيين اقتحموا في الثالث من أغسطس الحالي مكتب المفوضية في صنعاء واستولوا بالقوة على وثائق وممتلكات واحتجزوا مفاتيح المكتب.
وأشار الوزير اليمني إلى أن "هذا التطور الخطير يأتي بعد قرابة شهرين من موجة الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي".
في يونيو الماضي، اعتقل الحوثيون 13 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية، إضافة إلى أكثر من 50 موظفاً في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.
وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
وكان مكتب المفوضية قد أبلغ المتمردين في 30 يوليو بـ"تعليق عمله" في صنعاء لأسباب أمنية.
وهناك موظفان في المكتب محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023.
واتهم الوزير اليمني المجتمع الدولي بتبني موقف "متراخٍ في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية"، مطالباً إياه بـ"اتخاذ إجراءات قوية ورادعة" و"الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية".
ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسياً في اليمن، إذ يعول أكثر من نصف السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة على المساعدات.
وتسبب النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بمقتل مئات الآلاف وبواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في أبريل 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.

العالم العربي

Arab

اليمن يدعو الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى عدن

على إحدى تلال قرية بتير الفلسطينية جنوب القدس الشرقية المحتلة وبالقرب من حقول الزيتون المملوكة لعائلة عليان، يقوم شباب إسرائيليون ببناء بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية على أراضي البلدة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
يواجه عليان عليان وجيرانه منذ فترة طويلة محاولات الاستيطان في أراضي بتير المعروفة بمدرجات الزيتون التي لا تزال مستغلة وبنظام ري ضارب في القدم.
ويشهد بناء البؤر الاستيطانية فورة منذ بدء الحرب في غزة مع أن جميع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويقول غسان عليان (61 عاما) لوكالة فرانس برس "أمرت الحكومة القائمين على البؤرة الاستيطانية الجديدة القريبة من بتير، بالإخلاء لأنها بنيت بدون موافقة الحكومة وتعتبر غير قانونية بحسب القانون الإسرائيلي" لكنه أضاف "لم يتم تنفيذ الأمر بسبب الحرب".
ورفع العلم الإسرائيلي على سارية في البؤرة الاستيطانية، كما وضعت عدة بيوت نقالة وحظيرة للأغنام في منطقة تغطيها أشجار زيتون يملكها فلسطينيون.
ويوضح عليان عليان البالغ 83 عاما "أنا أكبر من دولة إسرائيل. لقد حرثت الأرض وزرعتها حتى أنتجت أشجاراً مثمرة" مضيفا بصوت مرتعش "عمر بعض الأشجار 50 عاما أو أكثر، وفجأة جاء المستوطنون وأرادوا أن يلتهموا الأرض ويأخذوها منا".
ويؤكد "سأذهب الى أرضي وأهتم بها حتى لو كلفني ذلك حياتي".
حيليتس 
لكن إقامة هذه البؤرة الاستيطانية ليست مصدر القلق الرئيسي لعائلات بتير بل مستوطنة حيليتس التي يُخطط لبنائها مستقبلا بجوارهم.
يقول يوناتان مزراحي من منظمة السلام الآن غير الحكومية إن حيليتس واحدة من خمس مستوطنات ستكون "في عمق الأراضي الفلسطينية" وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية في 27 يونيو الماضي.
ويؤكد أن "المستوطنة ستعرقل الحياة والعمل في بتير وستؤدي بطرق عدة إلى حدوث توتر بين الجيران".
وتقع البؤرة الاستيطانية العشوائية ومستوطنة حيليتس التي أقر إقامتها، داخل منطقة بتير المحمية من اليونسكو، وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية، في الضفة الغربية المحتلة.
ويؤمن لها إدراجها على هذه القائمة مساعدة فنية وقانونية ومادية لحفظها من أي خطر.
يلهو أطفال القرية في عين بتير احتماء من وطأة الحر. وتعود عين الماء هذه إلى العصر الروماني وتروي المدرجات حيث تزرع البندورة والذرة والباذنجان والزيتون.
ومدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عمرها أكثر من 2000 عام.
وأكسبت هذه المدرجات القرية ادراجها على قائمة التراث العالمي في العام 2014.
لكن هذا الادراج لم يشفع لها لمنع الاستيلاء على الأراضي الزراعية المحيطة بها.
وقد لجأ سكان بتير إلى المحاكم الاسرائيلية ثلاث مرات ضد البؤرة الاستيطانية العشوائية المقامة على اراضيهم.
لكن غسان عليان يقول إن جلسات الاستماع قد تتأجل لأنها لا تعتبر أولوية خلال الحرب الحالية مشددا على أنه غير متفائل بالنتيجة.
منع اقامة الدولة 
وبحسب عائلة عليان فإن الهدف من إقامة مستوطنة حيليتس هو ربط مدينة القدس بمجمع مستوطنات غوش عتصيون، في عمق الضفة الغربية.
وإذا تحقق ذلك، فسيتم عزل بتير والقرى الفلسطينية المجاورة عن مدينة بيت لحم وبقية الضفة الغربية المحتلة، وهي عملية يخشون أن تؤدي إلى تفتيت الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ويقول غسان عليان "لن يكون هناك تواصل (جغرافي)"، ولن يتبقى سوى ما وصفه بعض المراقبين بأنه "أرخبيل" تُمارس عليه السيادة الفلسطينية.
وكتب وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش، وهو مستوطن، على منصة إكس بعد الموافقة على بناء المستوطنات الخمس الأخيرة في يونيو "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويقيم نحو 490 الف اسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت القوات الإسرائيلية طريقا يؤدي إلى بتير، ما أدى إلى مضاعفة الوقت الذي يحتاجه الشخص للوصول إلى القدس التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عنها.
وأقر مسؤول أمني اسرائيلي لوكالة فرانس برس عندما سُئل عن البؤرة الاستيطانية في بتير بأنه "تم إنشاء مزرعة إسرائيلية من دون الحصول على الترخيص المناسب" مضيفا "سيتم دراسة امكانية تشريعها، وذلك مع بدء تطوير مستوطنة حيليتس".
وأضاف المسؤول الأمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن سكان بتير "أثاروا عدة ادعاءات بأن الأرض ملك لهم"، لكنهم "لم يقدموا وثائق تدعم موقفهم".
أما غسان عليان فيقول "إن وثائق من العصر العثماني تثبت ملكية سكان بتير للأرض".
وقال متحدث باسم اليونسكو إن لجنة التراث العالمي أبلغت "بتقارير عن أعمال بناء غير قانونية" موضحا أن قضية بتير ستناقش في جلسة تعقد أواخر يوليو.
وتخشى عائلة عليان من أن تواجه بتير الهانئة، مستقبلاً صعباً فيما تتمحور الحياة اليومية بين سكانها على نظام الري بالعيون الرومانية مع تخصيص فترة زمنية محددة لكل عائلة لري محاصيلها.
ويؤكد عليان عليان "بتير قرية مسالمة والاستيطان، لن يجلب إلا المشاكل".

قرية بتير الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي مهددة بالاستيطان الاسرائيلي

على إحدى تلال قرية بتير الفلسطينية جنوب القدس الشرقية المحتلة وبالقرب من حقول الزيتون المملوكة لعائلة عليان، يقوم شباب إسرائيليون ببناء بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية على أراضي البلدة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

رفعت ثلاث منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مرة أخرى الجمعة، مؤكدة أن الحظر على تزويد اسرائيل بقطع لمقاتلات من طراز اف-35 لم يتم احترامه عمليا.
في حكم تاريخي صدر في فبراير أمرت محكمة الاستئناف هولندا بالتوقف عن تزويد قطع غيار لهذه الطائرات التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.
واعتبرت المحكمة حينها أن هناك "خطرا واضحا" من مشاركة الطائرات في عمليات تنتهك القوانين الإنسانية الدولية.
لكن المنظمات غير الحكومية عادت إلى المحكمة الجمعة، مؤكدة أن الحظر لم يمنع استخدام القطع المصنعة في هولندا في طائرات اسرائيلية.
وقالت أوكسفام نوفيب، إحدى المنظمات الثلاث التي تقف وراء هذا الخطوة "للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع القادمة من هولندا ينتهي بها الامر في إسرائيل عبر طرق ملتوية.
وواصلت الحكومة الهولندية "تسليم (قطع الغيار) إلى دول أخرى ومنها الولايات المتحدة. وهذا يتعارض مع قرار المحكمة" الصادر في فبراير حسبما قالت ليزبيث زيغفيلد المحامية التي تمثل المنظمات غير الحكومية الثلاث للمحكمة الجمعة.
واضافت "ينطبق قرار المحكمة على جميع قطع غيار طائرات اف-35 التي تكون إسرائيل وجهتها النهائية وعلى الدولة وقف جميع عمليات التسليم هذه عمليا" معتبرة أن على الحكومة "منع بشكل فعال" قطع الغيار من الوصول إلى إسرائيل.
وقالت شبكة (إن أو إس) نقلا عن وثائق قضائية إن الحكومة الهولندية أقرت بأنها لا تستطيع منع القطع المرسلة إلى الولايات المتحدة من أن ينتهي بها الأمر في طائرات اف-35 اسرائيلية.
ووفقا للوثائق التي استشهدت بها الشبكة ترسل الولايات المتحدة قطع غيار هولندية الصنع لمقاتلات إلى دول أخرى كجزء من مجموعة قطع الغيار العالمية. وتزود إسرائيل نفسها بقطع الغيار بهذه الطريقة.
وأشارت الحكومة الهولندية إلى أنها ستحترم الحكم الصادر في فبراير فيما أعلنت أنها تحيل الملف إلى المحكمة العليا.
وأشار محامو الحكومة في ذلك الوقت إلى أنه حتى لو لم تقم هولندا بتوريد القطع المنتجة محليا، فيمكن لإسرائيل الحصول عليها بسهولة من مكان آخر.
وأكد خبراء في القانون الدولي لوكالة فرانس برس أن انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب على الأرجح من قبل طرفي النزاع.
واندلع النزاع إثر الهجوم الذي شنته حركة (حماس)على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر ما أسفر عن مقتل 1195 شخصا معظمهم من المدنيين بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
ردا على ذلك شنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة لا يزال مستمرا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37765 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

دعوى قضائية ضد هولندا لتزويد اسرائيل بقطع غيار لمقاتلات إف-35

رفعت ثلاث منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مرة أخرى الجمعة، مؤكدة أن الحظر على تزويد اسرائيل بقطع لمقاتلات من طراز اف-35 لم يتم احترامه عمليا.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ أسر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أنه ليست هناك فرصة لإطلاق سراح كل محتجز هناك .
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فى موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء أن نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب التقوا بأسر الرهائن ، والذين قال بعضهم إن رئيس الوزراء لم يجب عن الأسئلة، بل قرأ عبارات عن أمور من قطعة من الورق. 
وبحسب من حضروا اللقاء، فإن نتنياهو أوضح أنه من غير الممكن إعادتهم جميعا إلى الوطن، وقال "ليس من الممكن في الوقت الراهن إعادة الجميع إلى ديارهم ". 
وأضاف "هل يمكن لأي شخص أن يتخيل حقا أنه إذا كان ذلك خيارا متاحا، هل يمكن لأي شخص أن يرفضه؟".
وقال الحاضرون أيضا إن أحد المحتجزين المطلق سراحهم قال: "انفجرت قنابل تم اسقاطها من طائرة فوقنا. وواصل أفراد حماس النوم، وقنابلكم لا تحركهم". 
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-12-05-1.4777787">الجيش الإسرائيلي يكشف وثائق تظهر "مستوى من الإعداد" لهجوم حماس فاجأ المحللين العسكريين</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-12-05-1.4777790">تقرير: حراس نتنياهو فتشوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-12-05-1.4777785">حماس: لا تفاوض أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان على غزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-12-05-1.4777783">نتنياهو أبلغ أسر رهائن غزة بأنه ليست هناك فرصة لإطلاق سراح كل رهينة</a>

نتنياهو أبلغ أسر رهائن غزة بأنه ليست هناك فرصة لإطلاق سراح كل رهينة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ أسر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة أنه ليست هناك فرصة لإطلاق سراح كل محتجز هناك .

كشف مسؤولون إسرائيليون عن حصولهم على مخطط حماس للهجوم العنيف الذي شنته في السابع من أكتوبر، قبل عام من موعده، لكنهم اعتبروا أنه كان من الصعب على حماس تنفيذه، وفق وثائق ورسائل بريد إلكتروني ومقابلات، حسب صحيفة "نيويورك تايمز". 
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين اعتبروا الخطة "طموحة"، وأن حماس لن تجرؤ على تنفيذها لصعوبتها.
الوثيقة المكونة من نحو 40 صفحة، والتي أطلقت عليها السلطات الإسرائيلية اسم "جدار أريحا"، ذكرت تفصيلاً ما حصل في السابع من أكتوبر الماضي. 
ولم تحدد الوثيقة موعداً للهجوم، لكنها وصفت هجوماً منظماً ومتزامناً يهدف إلى تجاوز التحصينات حول قطاع غزة، والاستيلاء على مدن إسرائيلية واقتحام قواعد عسكرية.
الخطة كما جاءت في الوثيقة، والتي نفذتها حماس بحذافيرها، تضمنت إطلاق وابل من الصواريخ في بداية الهجوم، وطائرات دون طيار لضرب الكاميرات الأمنية والمدافع الرشاشة الآلية على طول الحدود، وتدفق مسلحين إلى إسرائيل بشكل جماعي في طائرات شراعية وعلى دراجات نارية وسيراً على الأقدام، وكل ذلك حدث في 7 أكتوبر.
لم تغفل الخطة تفاصيل مواقع القوات العسكرية الإسرائيلية وحجمها ومراكز الاتصالات وغيرها من المعلومات الحساسة، ما أثار تساؤلات حول كيفية جمع حماس لمعلوماتها الاستخباراتية وما إذا كانت هناك تسريبات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
تداول القادة العسكريون والإسرائليون الوثيقة في حينها، لكنهم خلصوا إلى أن هجوماً كبيراً كالذي تحمله هذه الخطة يفوق إمكانات حماس وقدراتها.  ومن غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أو غيره من كبار القادة السياسيين قد اطلعوا على الوثيقة.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية تتوقع نقل المواجهة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، حسب مذكرة لوزارة الدفاع صدرت عام 2016، واطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".. وتوقعت المذكرة سيناريو مشابهاً لما حدث، حيث شمل أخذ رهائن واحتلال مستوطنات إسرائيلية.
وفي تعليقاتهم على "جدار أريحا"، قال مسؤولون إسرائيليون لـ"نيويورك تايمز" إن جرأة المخطط جعلت من السهل الاستهانة به، مشيرين إلى أن كل الجيوش تكتب خططاً لا تستخدمها أبداً، وقد قدر المسؤولون الإسرائيليون أنه حتى لو نفذت حماس مخططها، فإنها قد تحشد قوة تتألف من بضع عشرات، وليس المئات الذين سيهاجمون في نهاية المطاف.
وخلصت الصحيفة إلى أن وثيقة "جدار أريحا" تكشف بجلاء عن "سلسلة أخطاء استمرت لسنوات وبلغت ذروتها في ما يعتبره المسؤولون الآن أسوأ فشل استخباراتي إسرائيلي منذ الهجوم المباغت الذي أدى إلى الحرب بين العرب وإسرائيل في عام 1973".

"جدار أريحا".. إسرائيل علمت قبل عام بخطة حماس "الطموحة"

كشف مسؤولون إسرائيليون عن حصولهم على مخطط حماس للهجوم العنيف الذي شنته في السابع من أكتوبر، قبل عام من موعده، لكنهم اعتبروا أنه كان من الصعب على حماس تنفيذه

قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإتلاف آلاف الوثائق السرية تحسباً لاجتياح إسرائيلي على غرار تلك التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت مصادر أمنية.
واقتحمت سيارات عسكرية إسرائيلية فجر الثلاثاء مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني وقف العمل بالتفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ورداً على الانتفاضة المسلحة الفلسطينية في العام 2000، اقتحم الجيش الإسرائيلي العديد من المقار الأمنية الفلسطينية وصادر وثائق وأسلحة قبل تدميرها بالكامل.
وقالت مصادر أمنية مفضلة عدم كشف هوياتها لوكالة فرانس برس: «تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري». وقال أحد هذه المصادر، إن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية وضعت في أماكن سرية.
في أعقاب إعلان إسرائيل خطتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما يشمل المستوطنات وغور الأردن، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني.

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسباً لسيناريو خطير

على الرغم من خطورة ما تضمنته «رؤية ترامب لتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين» حول عدم قابلية القدس للتقسيم وإبقائها موحدة عاصمة لإسرائيل، وسيادة هذه الأخيرة على وادي الأردن والمستوطنات والمسجد الأقصى والإبقاء على الوضع القائم فيه، أي السيطرة الإسرائيلية، والسماح لمعتنقي الديانات الأخرى بأداء صلواتهم فيه، وما دون ذلك من بنود، إلا أن المبادئ التي ارتكزت عليها الوثيقة ووجهت روحها وبنودها وصياغتها ومثلت مرجعية متكاملة لمن قاموا بوضعها؛ مرجعية بديلة للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، هذه المبادئ وتلك المرجعية لا تقل خطورة عن بنودها، ولا شك في أن كشف هذه المبادئ للعيان وكشف الغموض عنها يمثل ضرورة للحكم على هذه الوثيقة.
في مقدمة هذه المبادئ - من خلال الاطلاع على أهم ما جاء في الوثيقة - يمكن أن نضع مبدأ تبني الرواية الصهيونية للصراع العربي الإسرائيلي في المكانة الأولى يتمثل ذلك في تبرير «الرؤية» للاستيلاء الإسرائيلي على الأرض خاصة القدس، والتي تشير الوثيقة إلى أنها ذكرت في التوراة، وأنها، أي القدس، أصبحت المركز السياسي للشعب اليهودي، عندما توحدت القبائل الاثنتي عشرة في إسرائيل، وهو ما جعل من المدينة العاصمة والمركز الروحي للشعب اليهودي في المملكة التي ظلت قائمة منذ ما يقرب 3000 عام، وبصرف النظر عن الحقيقة التاريخية ونصيبها من الواقع أو الوهم، فإن مفهوم المركز السياسي والمركز الروحي أو العاصمة لم يكن قد تبلور حينئذ لدى هذه القبائل المهاجرة.
بل ظهرت هذه المفردات في وثائق صهيونية مع ظهور الصهيونية كحركة سياسية في نهاية القرن الثامن عشر، وبذلك تقر هذه «الرؤية» مفهوم الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في أرض فلسطين، ويصبح حق العودة لهم مشروعاً، وهذا المفهوم يناقض على طول الخط المفاهيم القانونية والسياسية المعروفة الآن والمضمنة في المواثيق الدولية المؤسسة للنظام الدولي الحديث، لأنه لا يمكن المطالبة بحقوق على غرار هذا الحق منذ آلاف السنين.
أما المبدأ الثاني المضمن في الوثيقة فيتمثل في استلهام رؤية اليمين التصحيحي في الحركة الصهيونية ممثلة في جابوتنسكي وبيجين وشامير ونتانياهو، ويمكن تلمس عناصر معينة من رؤية بعض هؤلاء في «الرؤية» الأمريكية، ذلك أنها تشير إلى أن إسرائيل قد أعادت 88 % من الأراضي التي استولت عليها في حرب 1967، والذي تمثل في إعادة سيناء إلى مصر، وتكون قد نفذت جزءاً كبيراً من التزاماتها بموجب القرار 242، واحتفظت فقط بالجولان والضفة وغزة وهذه الأراضي لا تعادل إلا 12 %، وهو ما كان يردده دائماً إسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، كما أن الرؤية استندت على مبدأ السلام الاقتصادي والإقليمي، والذي كان رئيس وزراء تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو قد قدمه في فترة سابقة على اعتبار أن القضية الفلسطينية تتلخص من وجهة نظره في تحسين مستوى معيشة الشعب الفلسطيني وليس في تقرير المصير أو الدولة أو التحرر من الاحتلال.
أما المبدأ الثالث فيتعلق بتعويض اللاجئين اليهود من دول شمال أفريقيا ومصر والذين تسبب الصراع في لجوئهم إلى إسرائيل، وقامت هذه الأخيرة بدمجهم فيها وخصصت لهم مبالغ مالية ضخمة، وينبغي أن تحصل في المقابل على تعويضات مناسبة، وسيتم النظر في المستقبل في اعتماد آلية دولية مناسبة لهذا التعويض، في المقابل أنكرت الوثيقة حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وكأن الوثيقة تأخذ على الدول العربية التقصير في دمج هؤلاء اللاجئين، وتحملهم المسؤولية عن ذلك، واقتصرت عودة بعض اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية وبعض الدول الإسلامية التي تقبل بذلك في حدود 5 آلاف لاجئ على مدار عشر سنوات.
أما المبدأ الرابع فيتمثل في تأكيد الحق في الاستعمار والعودة إلى اعتماد حق الفتح والغزو واستخدام القوة في الحصول على مكاسب إقليمية، وهي حقوق عفى عليها الزمن مع تبلور قواعد القانون الدولي الحديث في السيادة وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة وحق تقرير المصير الوطني والقومي، وذلك يعني أن هذه الرؤية أدارت الظهر لكل قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم استخدام القوة وعدم شرعية ما يترتب عليها من نتائج وتأسيس شرعية جديدة تستند إلى القوة وتنحي الحقوق الشرعية جانباً.
وأخيراً وليس آخراً، فإن الرؤية قد تضمنت مفهوماً تزعم أنه جديد في السيادة يتعلق فقط بالفلسطينيين، فهي أي السيادة مفهوم تطور عبر الزمن خاصة مع الاعتماد المتبادل والتفاعل مع الدول الأخرى واعتماد الاتفاقيات وأن السيادة بالمفهوم الثابت والمعروف تعتبر من وجهة نظر هذه الرؤية مجرد حجر عثرة وغير مهم، وأن الاعتبارات العملية ذات الصلة بالأمن والازدهار هي التي تشغل الأهمية، أما السيادة على الأرض فهي «موضة قديمة».
أما عندما يتعلق الأمر بالسيادة الإسرائيلية على وادي الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، فهي تقع وتخضع للسيادة الإسرائيلية دون تحريف أو مراوغة مفهومية أو تعريف جديد مراوغ للسيادة كما في الحالة الفلسطينية.

الوثيقة الأمريكية ومستقبل الشعب الفلسطيني

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ضمن تحقيق نشرته في ملحقها الأسبوعي، الجمعة، وثائق "مرعبة" عن "عمليات قتل جماعية" وقعت بحق الشعب الفلسطيني عام 1948 وبعده، وجرى حجبها في قسم سري.
وقالت الصحيفة، إن هناك وحدة سرية بالجيش الإسرائيلي تعمل منذ سنوات على حجب ومسح وثائق تخفي جرائم العصابات وأدلة على ارتكاب جنرالات عمليات قتل ممنهجة ضد الفلسطينيين إبان النكبة وما بعدها.
وأضافت أن "قسم الأرشيف السري في الجيش الإسرائيلي، يحجب وثائق تاريخية، متعلقة بالنكبة عام 1948"، بحسب ما نشرت سكاي نيوز.
وتحدثت الصحيفة عن عملية تكشفت خيوطها بعد 71 عاما على اقترافها في الجليل الأعلى في عملية أطلق عليها "حيرام"، وراح ضحيتها 52 رجلا فلسطينيا.
وفي  التفاصيل بحسب الوثائق، فإن ميليشيات قيدت 52 فلسطينيا مع بعضهم البعض، وجرى وضعهم في حفرة قبل إطلاق النار عليهم، وكان 10 منهم لا يزالون ينازعون الموت، فيما توسلت النساء وطلبن الرحمة، ووجدن حينها 6 جثث، قبل اكتشاف بقية الجثث، كما كان هناك ثلاث حالات اغتصاب، إحداهن  لفتاة عمرها 14 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم.
وأوضح تحقيق "هآرتس" أن عشرات عمليات من القتل الجماعي ارتكبت، كما جرى اغتصاب الفتيات الصغار، إلى جانب عمليات السلب والنهب، وتفجير وتدمير قرى بأكملها، جرى تنفيذها بأوامر من أول رئيس وزارء لإسرائيل ديفيد بن غريون.
وفي تعليقه على ذلك يقول مدير مؤسسة الحق  الفلسطينية شعوان جبارين لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "إنه لا يستبعد أن تقوم إسرائيل بإخفاء مثل هذه الوثائق، وتفرض تعتيما على كل من يحاول الوصول إلى تلك المعلومات".
وأشار إلى أنه من الناحية القانونية من المفترض أن تكون هذه الوثائق ملك للمجتمع لإظهار الحقائق خاصة وأن هذه المعلومات يزيد عمرها على 71 عاما والوضع الطبيعي ان تكون متاحة للجمهور.
ونوه إلى ان هناك مؤسسات بحثية ومجتمعية تحاول الوصول الى الأرشيف والمعلومات، وفي إسرائيل يوجد قانون حق الحصول على المعلومات واصبح مستخدما من قبل العديد من المؤسسات والصحفيين والباحثين والمراكز البحثية حيث أن اسرائيل مجبرة من ناحيه القانون على إظهارها.

صحيفة إسرائيلية تكشف عن عمليات قتل جماعي قبل 71 عاماً

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ضمن تحقيق نشرته في ملحقها الأسبوعي، الجمعة، وثائق "مرعبة" عن "عمليات قتل جماعية" وقعت بحق الشعب الفلسطيني عام 1948 وبعده، وجرى حجبها في قسم سري.

أفاد مسؤول فلسطيني بأن شرطة الاحتلال اقتحمت، أمس، مقر وزارة شؤون محافظة القدس في بلدة الرام في الضفة الغربية المحتلة، وصادرت وثائق فيها، ومنعت الموظفين من الاستمرار في عملهم.
وقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، عدنان الحسيني، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت المبنى بالقوة، واعتدى العناصر على ثلاثة موظفين، وصادروا وثائق وأقراص أجهزة الكمبيوتر، مضيفاً أنّ مخابرات الاحتلال التي رافقت الشرطة أبلغته أنّه غير مسموح لهم بالعمل في مقر الوزارة، وأن عملهم غير قانوني.
ووفق الحسيني، فإنها المرة الأولى التي يقتحم فيها الاحتلال مقر الوزارة، الذي هو أيضاً مقر للمحافظة، على الرغم من أنه خارج حدود مدينة القدس، مردفاً: «هذا العمل هو بداية لمخطط جديد، الهدف منه تنفيذ ضم مدينة القدس الشرقية بعد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، هم يستغلون وعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب استغلالاً كاملاً وغير مسبوق».
كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن الاقتحام أسفر عن إصابة خمسة فلسطينيين بالاختناق بالغاز السام وبالرضوض.
ونقلت سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر المصابين. بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، في بيان، إن اقتحام وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والاعتداء الوحشي على الموظفين فيهما تصعيد احتلالي خطر، وانتهاك سافر لكل الاتفاقات والقوانين والشرائع الدولية.
في الأثناء، أكد نائب فلسطيني أن رفع حظر إسرائيل دخول 200 سلعة من المواد الخام إلى قطاع غزة يمثل متطلباً رئيساً لإنعاش اقتصاد القطاع المنهك بفعل 11 عاماً من الحصار والأزمات. و
لفت النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، إلى أن أحد أبرز أوجه الحصار الإسرائيلي يتمثل في استمرار قائمة ممنوعات على السلع تشمل مواد خام للنشاط الصناعي.
واعتبر الخضري أن أي حديث عن إنعاش اقتصادي في غزة وإيجاد مشاريع لتشغيل الأيدي العامة يتطلب ضمان فتح كامل لمعابر القطاع أمام الاستيراد والتصدير من دون أي قيود إسرائيلية.
وأوضح أن رفع حظر الدخول على السلع، خاصة المواد الخام التي تقول إسرائيل إنها ذات استخدام مزدوج، من شأنه إعادة الحياة للعجلة الاقتصادية، وتوفير آلاف فرص العمل لوقف النزيف الاقتصادي الحاصل في القطاع.
ودعا الخضري إلى التركيز على مشاريع دولية لتوفير فرص عمل للعمال والخريجين بصفة عاجلة، في ظل وجود ما يزيد على 250 ألف عاطل من العمل في قطاع غزة الذي يقطن فيه زهاء مليوني نسمة.
وقدّر أن قطاع غزة بحاجة إلى ضخ مبلغ 25 مليون دولار شهرياً على الأقل، لبدء مشاريع طارئة تتيح فرص عمل لنحو 50 ألف عامل كمرحلة أولى للإنعاش الاقتصادي، مع الحاجة كذلك إلى إيجاد حلول لصرف رواتب كاملة للموظفين الحكوميين.

الاحتلال يقتحم مقر وزارة شؤون القدس  في الضفة الغربية

target8221464385799685873.jpg

أظهرت العشرات من وثائق وزارة العدل الأميركية، أن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر أنفق ملايين الدولارات من أجل الوصول إلى سياسيين بارزين داخل مجلس الشيوخ الأميركي. وكشفت الوثائق عن مساعي تنظيم «الحمدين» لشراء خدمات معاوني أعضاء المجلس السابقين أو حتى الحاليين.
لكن ثمة تساؤلات حول علاقة السيناتور الجمهوري البارز عن ولاية تكساس، تيد كروز بإمارة قطر الممولة للإرهاب؟ وما الذي تحصل عليه قطر في المقابل؟ وهل يستمع لها أم لتكساس؟ تلك التساؤلات طرحها ستيف رابينوفيتش، الموظف السابق بالبيت الأبيض ورئيس شركة «بلو لايت ستراتيجيز» للاتصالات الاستراتيجية بواشنطن في مقال رأي نشره موقع «اندوفر كولر» الأميركي، في تعليق على تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، بهذا الشأن. وكشف التقرير عن أن وكلاء قطر في واشنطن، ومنهم نيكولاس موزين مدير شركة «ستونينغتون ستراتيجيز»، جهزوا قائمة بـ250 شخصية من أصحاب النفوذ والتأثير لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
مقابل ماذا؟
وموزين هو النائب السابق لرئيس حملة كروز الانتخابية للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي عام 2016، وكان مسجلاً كوكيل أجنبي لصالح قطر، واعترف بحصول شركته على 300 ألف دولار شهرياً من هذا العمل.
في حين غرد موزين عبر «تويتر» قائلاً: إن شركته لم تعد تمثل قطر، أكد الموظف السابق بالبيت الأبيض، أن الأمر يستحق التساؤل عمّا وعد به قطر مقابل الحصول على كل هذه الأموال، كما يجب على كروز الكشف عن اللقاءات التي أجراها مع موزين وما تعهّد بالقيام به من أجله.
وقال رابينوفيتش، إن الأدلة تُظهر التواصل المستمر بين موزين والسيناتور كروز، حتى إنه التقطت صورة لهما معاً مؤخراً، وربما لا يزال هناك اتصال بين موزين وقطر. وأشار إلى أن موزين لم يقدم مذكرة رسمية إلى وزارة العدل الأميركية لإخطارها بإنهاء عمله مع قطر، لذا يتوجب استبيان ما يقوله موزين للسيناتور كروز، منتقداً استمرار العلاقة بين السيناتور وشخص كان يشارك في أعمال ضغط لصالح نظام لا يتشارك القيم الأميركية نفسها.
وأوضح رابينوفيتش، وهو مساعد سكرتير صحافي سابق بالبيت الأبيض، أنه بينما تمثل قطر حليفاً للولايات المتحدة ويوجد على أرضها قاعدة جوية أميركية مهمة، يعمل أمير قطر تميم بن حمد على تقديم تمويل علني لجماعات تصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى إرهابية.
وأشار رابينوفيتش إلى أن قطر تموّل «جبهة النصرة» الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، كما تعهّدت الدوحة بتقديم مليار دولار إلى جماعة «الإخوان»، فضلاً عن أن شبكة «الجزيرة» منصة لاستضافة إرهابيين عبر شاشتها.
رشوة
استعرضت صحيفة إسرائيلية، قبل يومين، إنفاق النظام القطري عشرات ملايين الدولارات على لوبيات يهودية أميركية اعتقاداً منه أنها مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت صحيفة «جروساليم بوست»: يبدو الآن أن قطر استهدفت بعض اليهود الأميركيين في ضغطها لأن الدوحة اعتقدت أنهم قريبون من ترامب. واستدركت، «لكن لا يبدو أبداً أن قطر عززت من نفوذها في واشنطن من خلال هذه الاتصالات»، في إشارة إلى تبديد هذه الأموال دون فائدة.

نتائج البحث عن: وثائق إسرائيلية